• معرفی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان

      در اصفهان تا حدود سال 1340 طبیب قانونی که در استخدام پزشکی قانونی باشد وجود نداشت و مراجع قضایی و ضابطین دادگستری مراجعین را به چند نفر از پزشکان بهداری که دادستان تعیین کرده بود معرفی می کرد.

      مدیر کل: دکتر علی سلیمانپور


      اولین پزشک قانونی اصفهان دکتر سیداسداله هانی در حدود سال 1340 به استخدام درآمد و پس از طی دوره آموزشی لازم در مرکز پزشکی قانونی تهران در اصفهان شروع به کار کرد. در سال 1351 وزارت دادگستری با نشر آگهی و برگزاری امتحان ورودی مقدمات لازم برای استخدام 17 پزشک قانونی را مهیا کرد که از میان آنان دو نفر برای اصفهان در نظر گرفته شد. در همین زمان ساختمانی در خیابان کمال اسماعیل اجاره و مرکز پزشکی قانونی اصفهان در این ساختمان با داشتن 2 پزشک و دو نفر کارمند اداری شروع به فعالیت کرد.

      مرکز پزشکی قانونی اصفهان تا سال 1364 در همان منزل استیجاری در خیابان کمال اسماعیل مستقر بود. در سال 1360 از طریق سازمان زمین شهری قطعه زمینی در محل فلکه فیض برای احداث پزشکی قانونی واگذار شد که پس از ساخت و تکمیل ساختمان آن در تاریخ 22 بهمن 1364 افتتاح شد. از سال 64 پزشکی قانونی اصفهان در محل ساختمان فعلی (واقع در فلکه فیض اصفهان و با شماره تماس 3- 03136619501) به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در سال 72 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور به تصویب رسید پس از آن فعالیت‌های این مرکز توسعه زیادی پیدا کرد. به طوریکه مراکز شهرستان‌ها فعال‌تر شده و در قسمت‌های مختلف پرسنل بیشتری جذب و استخدام شدند. آزمایشگاه سم شناسی و آسیب شناسی این اداره کل در سال 1374 افتتاح شد که انجام آزمایشات چندین استان مجاور را نیز برعهده گرفت، همچنین آزمایشگاه DNA این اداره کل در سال 1382 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

      روسا و مدیران این اداره کل از سال 1351 تا سال 1390 به ترتیب آقایان دکتر حسن توفیقی (رییس اسبق سازمان پزشکی قانونی)، مرحوم دکتر امیرحسین قاضی نور، دکتر محمدرضا اربابی (هم اکنون به عنوان مدیر کل منابع انسانی سازمان مشغول فعالیت هستند)، دکتر مسعود قادی پاشا (هم اکنون به عنوان مدیرکل دفتر امور آموزشی سازمان فعالیت می کنند)، دکتر عباس مینوی (هم اکنون در سمت مدیرکل دفتر امور معاینات بالینی سازمان فعال هستند)، دکتر مهرداد ستاره (همه اکنون مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان هستند) بوده اند و در حال حاضر دکتر علی سلیمانپور مدیریت این اداره کل را برعهده دارند.

      معرفی بخش‌های مختلف اداره کل:

      معاینات:
      در این بخش که شامل معاینات مردان، معاینات زنان، روان‌پزشکی، دندان‌پزشکی می‌باشد در حال حاضر 1 نفر پزشک متخصص پزشکی قانونی،2 نفر متخصص روان‌پزشکی، 1 نفر دندان‌پزشک و 6 نفر پزشک عمومی مشغول به کار هستند و روزانه حدود 200 پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهند و درخصوص مصدومین ناشی از سوانح رانندگی، نزاع، حوادث حین کار، معاینات ویژه و اختصاصی زنان و مردان، تعیین نقص عضوی و ارش، تعیین سن، تعیین وضعیت روانی برای تنظیم اسناد ثبتی، تعیین جنسیت، تعیین سلامت روانی، صدور مجوز سقط درمانی و ... معاینات و آزمایشات لازم را انجام داده و گواهی لازم را صادر می‌کنند.

      آزمایشگاه:
      در این بخش که شامل آزمایشگاه‌های سم‌شناسی، آسیب شناسی، DNA و سرولوژی است یک نفر متخصص پاتولوژی، 3 نفر دکترای علوم آزمایشگاهی، 11 نفر کارشناس و 2نفر کادر اداری و دو نفر نیروی خدماتی مشغول به کار است.

      آزمایشگاه سم‌شناسی:

      کلیه سموم و داروهای در دسترس از قبیل سموم دفع آفات، سیانور، استرگنین، داروهای مختلف، عمومی از قبیل منوکسیدکربن، الکل با امکانات موجود مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه های ارسالی به این بخش شامل الف) نمونه های مربوط به اجساد، ب) خون و ادرار افراد زنده، ج) نمونه‌های مکشوفه از صحنه جرم و یا سایر موارد متفرقه از قبیل سرنگ و مواد نامشخص و داروهای نامعلوم و ... است.
      آزمایشگاه آسیب شناسی: اعضاء مختلف اجساد از نظر وجود بیماری‌های داخلی و یا عوارض ناشی از سموم و یا ضربه و ... از نظر پاتولوژی مورد بررسی قرار می گیرد.

      آزمایشگاه سرولوژی:

      آزمایش‌هایی از قبیل تعیین گروه خون افراد زنده و اجساد و تعیین لکه های مشکوک، آزمایش بررسی وجود خون در ادرار، آزمایش حاملگی و... انجام می‌شود.

      آزمایشگاهDNA:

      مواردی از قبیل تائید و یا رد ابوت، تشخیص هویت اجساد مجهول‌الهویه، اثبات یا رد ارتباط بین لکه‌های موجود در صحنه‌ جرم با متهمین و... بررسی می‌شود.
      - لازم به ذکر است اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان به جهت دارا بودن کلیه واحدهای آزمایشگاهی (سم‌شناسی ، سرولوژی، آسیب‌شناسی و DNA یا تشخیص‌ هویت) نیازهای آزمایشگاهی استان های مجاور (چهارمحال و بختیاری، کرمان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد) را مرتفع می‌سازد.

      کمیسیون:
      در این بخش پرونده های غامض و پیچیده که نیازمند بررسی توسط متخصصین رشته های مرتبط با موضوع پرونده می‌باشند مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در این بخش یک نفر متخصص روان‌پزشکی دو نفر پزشک رسمی و سه نفر نیروی اداری مشغول به کار هستند.

      تشریح:
      در این بخش 1 نفر پزشک متخصص پزشکی قانونی، 4 نفر پزشک عمومی، 4 نفر تکنسین تشریح (ثابت) و یک نفر نیروی خدماتی امور مربوط به معاینات اجساد، کالبدگشایی و در صورت نیاز نمونه برداری از اجساد را انجام می‌دهند. در قسمت امور متوفیات 3 نفر نیروی رسمی و پیمانی امور مربوط به تکمیل پرونده و بایگانی و مکاتبات پیرامون پرونده‌های اجساد را انجام می‌دهند. کشیک عصر روزهای اداری و صبح ایام تعطیل در سالن تشریح برقرار می‌باشد و به طور متوسط روزانه 10 جسد در این قسمت مورد معاینه قرار می‌گیرند.

      مراکز پزشکی قانونی در سطح استان اصفهان
      این اداره کل علاوه بر مرکز معاینات شهرستان اصفهان (در ساختمان مرکزی اداره کل) هم اکنون دارای 23 مرکز در شهرستان‌های برخوار (دولت آباد)، نجف آباد، خمینی شهر، اردستان، نطنز، فریدن، کاشان، فلاورجان، نائین، گلپایگان، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، فریدونشهر، خوانسار، شهرضا، سمیرم، شاهین شهر، آران و بیدگل، تیران و کرون و خوروبیانک، چادگان، دهاقان و بخش میمه است. ضمناً پوشش قسمت شمالی شهر اصفهان توسط مرکز پزشکی قانونی واحد شمال اصفهان صورت می گیرد که در سال 1382 افتتاح شد.

      سخن مدیر:
      یکی از اهداف والای اسقرار حاکمیت در جامعه، تحقق عدالت است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران متولی احقاق حقوق حقه عموم مردم و گسترش عدالت به زوایای مختلف جامعه وتوسعه آن مبتنی بر این رویکرد اساسی است. سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان مهمترین نهاد کارشناسی تخصصی پیرامون موضوعات مرتبط با حرف پزشکی و پیرا پزشکی به عنوان بازوی اصلی دستگاه قضایی عهده دار کارشناسی حدود یک سوم از پرونده های مطروحه در قسمتهای مختف دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه آن می باشد. تخصصی بودن موضوعات مورد کارشناسی در پزشکی قانونی، پیچیدگی موضوعات و پرونده های محوله واستفاده از فناوری‌های روز دنیا در ارتکاب جرم توسط برخی مجرمین، اهمیت جایگاه پزشکی قانونی در روشن شدن فضای حاکم بر پرونده های مختلف و دردست رسیدگی در شعب مختلف محاکم و دادگاه‌ها ودر نهایت صدور رای عادلانه توسط قاضی پرونده براساس یک کارشناسی دقیق ومنطبق بر واقعیت و مستندات وسرانجام نیل به استقر ار عدالت در جامعه اسلامی را دو چندان می کند.